طی 30 سال گذشته تغییرات زیادی در ترکیب وزارتخانه‌ها به‌وجود آمده است و براساس نیازها و مقتضیات زمانی در مقاطعی برخی از وزارتخانه‌ها تشکیل و برخی دیگر ادغام شده‌اند. این بحث از آغاز اجرای برنامه سوم به‌صورت جدی مطرح شد. الزام اصل 44 قانون اساسی به کوچک‌سازی دولت و توسعه بخش خصوصی نیز عاملی شد تا برنامه‌ریزان و کارشناسان اقتصادی نگاه ویژ‌ه‌ای به این موضوع داشته باشند و از آن به‌عنوان یکی از راهکارهای اجرایی مباحث افزایش کارایی و کاهش سهم دولت در اقتصاد یاد کنند. اهمیت این موضوع و نقش آن در توسعه و رشد اقتصادی کشور به حدی بود که مجلس هشتم با الحاق بندی به ماده 55 لایحه برنامه پنجم، فصل تازه‌ای را در کوچک‌سازی دولت رقم زد. براساس بند الحاقی به ماده 55 لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به ادغام یک یا چند وزارتخانه با حفظ اختیارات قانونی و رساندن تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه تا پایان برنامه پنجم شد.
بی شک کوچک سازی و چابک شدن بدنه دولت می‌تواند آثار مفیدی در اقتصاد کشور داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که دستیابی به اهداف ترسیم شده در قانون برنامه پنجم توسعه و رسیدن به هدفگذاری‌های صورت گرفته در بخش اقتصاد نیازمند همکاری، همفکری و همچنین تدوین برنامه‌های اجرایی و راهبردی است تا از این طریق بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اهداف یاد شده رسید.
در حال حاضر با جدی شدن کوچک‌سازی دولت، ادغام وزارت کار وامور اجتماعی با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی؛ وزارت بازرگانی با وزارتخانه‌های صنایع و معادن و تعاون؛ وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت مسکن با وزارت راه و ترابری از گزینه‌های در دست بررسی و مطرح شده است.
یکی دیگر از بحث‌های مطرح‌شده در این زمینه، تقسیم وزارتخانه‌ها به وزارتخانه‌های مادر و تابعه و محور قراردادن چند وزارتخانه مادر است تا بدین وسیله وظایف و معاونت‌ها در وزارتخانه‌های تابعه به وزارتخانه‌های مادر ملحق شود. در این طرح می‌توان به جای ادغام 2 یا چند وزارتخانه، وظایف موازی‌وزارتخانه‌ها در یک زیروزارتخانه تجمیع کرد. عدم‌برنامه‌ریزی و پیروی نکردن ادغام‌های مطرح شده از اصول و برنامه خاص، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی است چرا که تجربه ثابت کرده اجرای نادرست طرح‌ها در ایران و آثار سوء آن اصل طرح را سال‌های سال بایگانی می‌کند. تأکید برنامه پنجم بر کاهش حجم دولت و جدیت نمایندگان برای تحقق آن فرصت بسیار مناسبی است تا اقتصاد ایران از کمند دولت رهایی یافته و با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، دروازه‌های ورود به بازارهای جهانی برای رسیدن به جایگاه قابل اتکا در جهان و منطقه گشوده شود؛ بنابراین هرگونه کاستی در اجرای این طرح منجر به از دست رفتن این فرصت طلایی خواهد شد و دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو می‌شود.
برنامه‌ریزی درست
وجود برنامه و نگاه درست به اجرای قوانین، فارغ از وابستگی‌ها و مرزبندی‌های جناحی، یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی است. بایزید مردوخی، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها در نهایت موجب توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد شد. مردوخی تحقق این مهم را مستلزم برنامه‌ریزی و نگاه درست و منطقی به طرح ادغام وزارتخانه‌ها دانست و به همشهری گفت: این طرح درواقع نوعی منطقی کردن نظام تدبیر در دولت است و باید در نظر داشت که صرف ادغام، تمام آرزو‌ها را برآروده نمی‌کند. وی ادامه داد: در اجرای این طرح محتوا، سیاستگذاری و استراتژی‌های تدوین شده نقش بسیار مهمی دارد.
مردوخی با اشاره به آثار سوء اجرای کارشناسی نشده ادغام وزارتخانه‌ها تصریح کرد: درصورتی که ادغام فاقد محتوا و سیاستگذاری منطقی باشد، بوروکراسی‌های قبل از اجرای این طرح با اشکال گوناگون ظهور خواهد کرد و مشکلات بیشتری نسبت به گذشته ایجاد می‌کند. مردوخی ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن را فاقد کار کارشناسی و منطق دانست و گفت: مسکن در گروه اجتماعی قرار می‌گیرد و ادغام آن با وزارت راه و ترابری نمی‌تواند به چابک‌سازی دولت کمک چندانی کند. وی با بیان این مطلب که مسکن به‌واسطه اجتماعی بودن و حساسیت‌های خاص در جامعه نیازمند سیاستگذاری خاص برای توسعه مسکن و شهرسازی است، ادامه داد: با توجه به شرایط حاکم در این بخش، وجود وزارت مسکن یک ضرورت است. به گفته بایزید مردوخی، یکی از راهکارهایی که می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های این بخش را تأثیر‌گذارتر و منطقی‌تر از گذشته کند، واگذاری امور این وزارتخانه به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر است.
ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت
بررسی و مطالعه ادغام‌ها و تأسیس وزارتخانه‌های جدید طی چند دهه اخیر نشان می‌دهد که این اقدامات تنها تأثیر کوتاه‌مدت داشته و نتوانسته در درازمدت مثمرثمر واقع شود. طی سال‌های گذشته و بی‌تعارف در تمامی دولت‌های پیشین، آنچه در فرایند ادغام‌ها، تعدیل‌ها و تأسیس وزارتخانه‌های دولتی رخ داده، هیچ تأثیری در کاهش حجم دولت نداشته و تنها دستاورد این اقدامات تمرکز مؤثری بوده که در دولت شکل گرفته و موازی‌کاری‌ها کاهش پیدا کرده است.
اما چون در این فرایندها کاهش تصدی‌گری‌های دولتی و واگذاری اختیارات مد نظر قرار نگرفته، آثار آن کوتاه‌مدت بوده است. به گفته سید محمد غرضی، از مدیران باتجربه کشور ، بحث کوچک‌سازی دولت از 50سال پیش همواره مطرح بوده است و به واسطه نبود اراده قوی هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است. غرضی، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری اختیارات بیشتر به بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای موفق طرح ادغام وزارتخانه‌ها و کوچک‌سازی دولت دانست و با تأکید بر ضرورت آن به همشهری گفت: اجرای این طرح بدون فراهم ساختن شرایط و امکانات مورد نیاز، درواقع جنگ سیستم اداری با سیستم اداری خواهد بود که این کار به سود اقتصاد کشور نخواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از شرایط مورد نیاز فعال شدن اشتغال غیردولتی ، پیشی‌گرفتن تزریق درآمدهای نیروی کار بخش خصوصی به جامعه از نیروی کار دولتی است. غرضی در تبیین روند کوچک‌سازی دولت طی 50سال گذشته گفت: تب کوچک‌سازی همواره در دولت‌های قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است، به‌طوری‌که این روند در یک مقطع در قالب سیستم تعریف شده و در مقطعی دیگر بدون برنامه و سیستم دنبال می‌شده است. وی با بیان این مطلب که تا ابزارها و شرایط مورد نیاز فراهم نشود اقداماتی همچون ادغام، استیضاح یا برکناری وزیر و... نتیجه نخواهد داد، گفت: در اسناد بالادستی دولت‌ها مکلف به واگذاری مسئولیت‌های تصدی‌گرانه خود هستند اما به‌رغم صراحت قانون، این کار به‌صورت کامل صورت نمی‌گیرد.
رفع موانع قانونی
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم ایجاد اصلاح در برخی از قوانین و ادارات زیرمجموعه وزارتخانه‌های در حال ادغام را یکی از پیش‌نیازها دانست و به همشهری گفت: بحث ادغام برخی از وزارتخانه‌ها قبل از لحاظ‌شدن در برنامه پنجم توسعه نیز توسط تعدادی از نمایندگان به‌صورت طرح ارائه شده بود که پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم هرگونه ادغام باید در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون خدمات کشوری باشد.
فولادگر با بیان این مطلب که هدف از ادغام و کوچک‌سازی کاهش تصدی‌گری دولت، توجه به بخش خصوصی و مشارکت بیشتر این بخش در اقتصاد است، ادامه داد: اجرای این طرح نیازمند زمینه‌سازی در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و ایجاد اصلاحات مبتنی بر قانون خدمات کشوری در این سازمان‌هاست. عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر عدم‌نتیجه‌گیری مطلوب درصورت ادغام کارشناسی و زمینه‌سازی نشده، خاطر نشان کرد: از مدت‌ها پیش بحث ادغام وزارت نفت و نیرو و همچنین بازرگانی و صنایع و معادن مطرح بوده است که اگر این اقدام قبل از اصلاحات یاد شده صورت گیرد نه تنها موجب کوچک‌سازی دولت نخواهد شد بلکه ما با یک وزارتخانه بزرگ‌تر و بوروکراسی پیچیده‌تر مواجه خواهیم شد. به گفته وی، هرگونه ادغام قبل از ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قوانین و همچنین تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی مشخص، منجر به کوچک‌سازی دولت، مشارکت بخش خصوصی و توسعه اقتصادی نخواهد شد.
تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که هیچ تضمینی برای کوچک شدن دولت با ادغام وزارتخانه‌ها وجود ندارد. دولت زمانی کوچک خواهد شد که مدیران دولتی حاضر شوند حدود تصدی‌گری‌های خود را کاهش دهند. در غیراین صورت با ادغام‌های تازه تنها این تصدی‌گری‌ها از 2وزارتخانه به یک وزارتخانه منتقل شده و درنهایت شاهد آشفته‌تر شدن وضعیت دولت‌ها خواهیم بود.
